ساهم في تطوير World Market Atlas
بطلب تقييم لشركة، تساهم أيضًا في تطوير المشروع.
ادعم المشروع
ساهم في تطوير World Market Atlas، وهو مشروع مستقل للمستثمرين الأفراد. يساعدنا دعمك على إعداد التحليلات وتطوير الأدوات.
بطلب تقييم لشركة، تساهم أيضًا في تطوير المشروع.
ساهم في تطوير World Market Atlas، وهو مشروع مستقل للمستثمرين الأفراد. يساعدنا دعمك على إعداد التحليلات وتطوير الأدوات.
الدين العام والخاص: ما الذي يميّز الولايات المتحدة؟
19 نوفمبر 2026 • تغطي أرقام القطاعين الفترة 2019–2024، ومصدرها قاعدة بيانات الدين العالمي (Global Debt Database) لصندوق النقد الدولي. أما توقعات أكتوبر 2026 فتقتصر على المالية العامة.
مقابل كل 100 دولار من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عام 2024، بلغ مجموع ديون الحكومات والأسر والشركات غير المالية نحو 264 دولارًا. وكان الرقم العالمي نحو 236 دولارًا. وجاء الفارق كله تقريبًا من القطاع العام، إذ كانت ديون الأسر والشركات الأمريكية مجتمعة، قياسًا إلى الناتج، تكاد تساوي ديون القطاع الخاص عالميًا بالنسبة إلى الناتج العالمي.
من أين يأتي الفارق؟
بلغ الدين العام الأمريكي 120.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 92.8% عالميًا، بفارق 28 نقطة مئوية. وبلغ الدين الخاص 143.1% من الناتج في الولايات المتحدة و142.7% عالميًا، أي بفارق 0.4 نقطة مئوية فقط. وبلغ مجموع ديون القطاعين 263.9% من الناتج الأمريكي و235.5% من الناتج العالمي.
توفر منطقة اليورو وجهًا آخر للمقارنة. ففي 2024 كان دينها العام أقل من نظيره الأمريكي، إذ بلغ 89.5% من الناتج. لكن ديون أسرها وشركاتها غير المالية كانت أعلى قياسًا إلى الناتج من ديون نظيراتها الأمريكية، وبلغت 157.7%. وبالدولار، بلغ دين المقترضين من القطاع الخاص في العالم 151.8 تريليون دولار، ودين القطاع العام 99.2 تريليون دولار.
افترق مسارا القطاعين بعد قفزة الدين خلال الجائحة
في عام 2020 بلغ الدين العام الأمريكي 132.0% من الناتج، والدين الخاص 164.6%. وانخفضت النسبتان لاحقًا. وبحلول 2024 كانت نسبة الدين الخاص أدنى من مستواها قبل الجائحة في 2019 بمقدار 10.0 نقاط مئوية، بينما ظلت نسبة الدين العام أعلى من مستواها حينذاك بمقدار 12.6 نقطة.
وظهر النمط ذاته عالميًا. فمن 2019 إلى 2024 ارتفع الدين العام من 84.3% إلى 92.8% من الناتج، بينما تراجع الدين الخاص من 145.3% إلى 142.7%. وقد تنخفض نسبة الدين حتى لو زاد المبلغ المستحق، حين ينمو الناتج الاسمي بوتيرة أسرع من الدين.
ماذا تقيس الأرقام؟
يقيس الصندوق إجمالي الدين قبل خصم الأصول. ويشمل الدين الخاص التزامات الأسر والشركات غير المالية، مثل القروض العقارية وسندات الشركات. أما اقتراض البنوك لحسابها الخاص فلا يدخل ضمن هذا القطاع. ويشمل الدين العام الأمريكي ديون حكومات الولايات والحكومات المحلية. وتختلف تغطية القطاع العام بين البلدان تبعًا لتوافر البيانات.
يشمل الرقم العالمي الولايات المتحدة. ويرجّح الصندوق نسبة الدين في كل بلد بحجم ناتجه المحلي الإجمالي بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف في السوق. وتُبيّن نسبة الدين إلى الناتج حجم المديونية. أما تقدير عبء خدمته فيتطلب أيضًا معرفة سعر الفائدة وجدول الاستحقاقات ودخل المقترض.
ماذا تضيف توقعات 2026؟
توقّع الصندوق في عدد أكتوبر من تقرير Fiscal Monitor أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج العالمي قبل 2030. وتتعلق هذه التوقعات بقطاع واحد. أما ارتفاع إجمالي الدين أيضًا قياسًا إلى الناتج فيعتمد جزئيًا على سرعة تراكم ديون الأسر والشركات.
تعكس المنشورات آراء المؤلف الشخصية عند النشر. وهي ليست توصيات استثمارية.